قال وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان، إن التقرير الأخير الذى أصدرته منظمة العفو الدولية عن السجون المصرية، تم وضعه على غير أسس من الحيدة والاستقلال والموضوعية.
جاء ذلك في كلمة للوزير أمام لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة علاء عابد، لاستعراض نتائج زيارته للمجلس الدولي لحقوق الإنسان ومردود تسليم تقرير نصف المدة الطوعي عن حالة حقوق الإنسان في مصر.
وأضاف مروان أن كافة ما تضمنه تقرير (العفو الدولية) من مزاعم بشأن الانتهاكات في السجون المصرية بوجه عام وبشأن الحبس الانفرادى بوجه خاص، لا تعدو إلا أن تكون من قبيل الأقوال المرسلة التي يتم ترويجها بدوافع سياسية وأيدولوجية لا تخفى على أحد ولا يمكن أن تخدع ذوي العقول الراجحة وأنصار النظرة المحايدة وأصحاب الأصول المهنية.
وكشف وزير مجلس النواب، عن مفاجآت جديدة بشأن تقرير منظمة العفو الدولية بشأن حقوق الإنسان في مصر والتي أدعت خلالها بوجود انتهاكات داخل السجون المصرية، مشيراً إلي أنه بالرغم أن المنظمة أوردت في تقريرها 36 حالة أدعت تعرضها لانتهاكات داخل السجون لكنها أنها لم ترسل للحكومة المصرية سوي 6 حالات فقط تريد الاستعلام عنها”.
وأكد مروان، أن الحالات الـ(6) بينهم إثنين غير مكتملة البيانات، بينما ردت مصر علي الأربع حالات الأخرى بالأدلة والإثباتات بأنهم يتمتعون بكافة حقوقهم القانونية داخل السجون، لافتاً إلي أن المنظمة تعمدت عدم ارسال كافة الحالات للحكومة للرد عليها حتي تظهر مصر أنها لا ترد علي هذه الإدعاءات وبالتالى تضعف موقفها.
وأضاف أن التقرير ادعى أن كافة الحالات سجناء رأى، وهذا أمر غير صحيح على الإطلاق، فالتقرير لم يذكر القضايا التى تم إصدار حكم ضدهم بسببها، خصوصا أن كافة الحالات المذكورة متهمون فى قضايا جنائية وإرهابية سواء بسبب التظاهر بدون تصريح أو الانتماء لجماعة محظورة أو غيرها من التهم التى تستوجب سجنهم”.
ولفت مروان، إلى أنه بتاريخ 22 أبريل 2018 أرسلت المنظمة تقريرا بنتائج البحث الذي أجرته عن الحبس الانفرادي في السجون المصرية، وما انتهت إليه من توصيات في هذا الخصوص، وطلبت التعقيب على ما ورد بالتقرير المذكور حتى يتسنى تضمينه مع تقريرها المقرر نشره في 7 مايو، وأنه بتاريخ 3 مايو تم إرسال كتاب بالرد على ما جاء في التقرير المذكور وتضمن الرد الإشارة إلى حرص الدولة على التواصل مع كافة المنظمات الدولية حكومية وغير حكومية طالما كانت هذه المنظمات تمارس عملها في حيدة واستقلال وموضوعية بعيدا عن المواقف السياسية والمصالح الشخصية، وبهدف دعم حقوق الإنسان والتبصرة بأى تجاوز أو تقصير قد يقع أثناء الممارسة العملية، وأن الحالات الستة المذكورة في التقرير تم الرد على أربع حالات منها، واثنتين لم يتم الاستدلال عليهما لورود الاسم ثنائيا لكل حالة دون بيانات أخرى.
وأشار إلى أنه بتاريخ 7 مايو، قامت منظمة العفو الدولية بنشر تقرير بعنوان (سحق الإنسانية) عن الحبس الانفرادى فى السجون المصرية، وتمت ملاحظة الآتي: 1- التقرير المنشور بتاريخ 7 مايو يختلف كلية عن التقرير السابق إرساله إلى مصر بتاريخ 22 أبريل، حيث جاء التقرير المنشور في 62 صفحة وتضمن لأول مرة أسماء 28 حالة من المدعى حبسهم انفراديا في السجون المصرية، وهذه الأسماء لم يتم ذكرها في التقرير المرسل بتاريخ 22 أبريل والذي جاء في 6 صفحات واكتفى بذكر أسماء 6 حالات فقط تم الرد عليها جميعا بموجب الرد المرسل للمنظمة بتاريخ 3 مايو، وهو ما يفصح عن القصد في إخفاء الحالات حتى لا يتم الرد عليها، والإيحاء بأن مصر ليس لديها ما تقدمه بشأن تلك الحالات.
وأكد مروان أنه ورد بالتقرير المنشور أن المنظمة قامت بتوثيق 36 حالة لأشخاص ادعت حبسهم انفراديا في السجون المصرية، وعلى الرغم من ذلك فقد تلاحظ ذكر أسماء 28 حالة فقط كان من بينها 23 حالة لأشخاص وردت أسماؤهم ثنائية فقط، منوها إلى أنه ورد بالتقرير كذلك أن 13 حالة من إجمالي الحالات الـ 36 كانت لسجناء رأي، في حين ان هؤلاء تمت إدانتهم بموجب أحكام قضائية في قضايا تتعلق بارتكاب جرائم إرهابية وخرق قانون التظاهر والانتماء إلى جماعات محظورة، وبالتالي فهم لا يعدون من قبيل سجناء الرأي على النحو الذي تضمنه التقرير.
وحول إدعاء المنظمة بشأن حبس (أ.غ) والمحكوم عليه بعقوبة الإعدام انفراديا، تم دون سند قانوني، أكد الرد الرسمي أن كل من يحكم علية بالإعدام يتم إيداعه وفقا لنص المادة (787) من دليل إجراءات العمل بالسجون، بغرف فردية بالسجون شديدة الحراسة، ما يبين أن المذكور لم يحبس انفرادياً كعقوبة وإنما تم إيداعه غرفة فردية كإجراء تم بموجب المسوغ القانوني المذكور، ويتم اتباعه بالنسبة لسائر المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام ولم يتخذ الإجراء بشأن الشخص المذكور فقط.
